منهجية العمل

لا يبدأ العمل برأي سريع. الرأي القانوني الذي يُعطى قبل قراءة المستندات لا يُبنى عليه، وقد يدفع العميل إلى موقف يصعب التراجع عنه لاحقاً. لذلك تبدأ كل مسألة بمرحلة فهم قبل مرحلة الرأي.

ما الذي يُطلب في البداية

تختلف المستندات باختلاف المسألة، لكن الغالب أن يُطلب: العقد أو السند محل البحث، المراسلات بين الأطراف، ما صدر من قرارات أو إشعارات، وأي مستند رسمي متصل بالموضوع كالسجل التجاري أو صك العقار.

عرض الخيارات لا فرض مسار

بعد اكتمال الصورة، تُعرض المسارات المتاحة — التسوية، أو التحكيم إن وُجد شرطه، أو الترافع — مع بيان ما يترتب على كل مسار من إجراءات ومدد ومتطلبات إثبات، وما فيه من مخاطر. القرار للعميل، ودور المكتب أن يجعله قراراً مبنياً على معلومة كاملة.

التوثيق أثناء العمل

يُوثَّق كل إجراء في وقته. في التحكيم تحديداً، الخطأ الإجرائي غير الموثّق قد يُفقد الطرف موقفه بصرف النظر عن قوة موضوعه.

السرّية

لا يُفصح عن معلومات العميل أو تفاصيل ملفه لأي جهة، ولا تُستعمل كمادة تسويقية. ولهذا لا يعرض هذا الموقع أسماء عملاء ولا تفاصيل قضايا.