تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي

التحكيم

التحكيم التجاري

تمثيل الأطراف في الدعاوى التحكيمية، وإدارة الإجراءات، من شرط التحكيم حتى تنفيذ الحكم.

لمن هذه الخدمة

  • الشركات المرتبطة بعقود تتضمن شرط تحكيم وتواجه نزاعاً قائماً أو وشيكاً.
  • المقاولون وأصحاب المشاريع في نزاعات التنفيذ والمستخلصات والتأخير.
  • الأطراف في عقود التوريد والتوزيع والوكالات التجارية.
  • من صدر ضده حكم تحكيمي ويدرس موقفه النظامي منه.

نطاق العمل

  • مراجعة شرط التحكيم وتقييم صحته ونطاقه قبل مباشرة الإجراءات.
  • إعداد طلب التحكيم أو الرد عليه وتحديد الطلبات والدفوع.
  • ترشيح المحكّمين ومتابعة تشكيل هيئة التحكيم.
  • إعداد المذكرات وتنظيم ملف الأدلة والمستندات.
  • حضور الجلسات ومناقشة الخبرة والشهود.
  • متابعة إيداع حكم التحكيم وطلب تنفيذه.

كيف نعمل على هذه المسألة

  1. 1

    فحص الاختصاص

    التحقق من وجود شرط تحكيم صحيح ومن شموله للنزاع محل البحث، إذ إن الدخول في تحكيم غير مختص يُهدر الوقت والنفقات معاً.

  2. 2

    بناء الموقف

    تحديد الطلبات أو الدفوع وربط كل منها بمستند وبأساس نظامي أو تعاقدي واضح، مع تقدير مبكّر لنقاط الضعف.

  3. 3

    إدارة الإجراءات

    ضبط المواعيد وتبادل المذكرات وتنظيم الأدلة، والحرص على توثيق كل إجراء بما يقطع الطريق على الطعن الإجرائي لاحقاً.

  4. 4

    ما بعد الحكم

    متابعة إيداع الحكم وطلب تنفيذه أمام الجهة المختصة، أو إعداد الموقف النظامي إن كان الحكم محل دعوى بطلان.

أسئلة متكررة

ما الذي يجعل شرط التحكيم قابلاً للتنفيذ؟
وضوحه أساساً: تحديد أن النزاع يُحسم بالتحكيم دون خيار موازٍ، وبيان عدد المحكّمين وطريقة تعيينهم ومكان التحكيم ولغته والقانون الواجب التطبيق. الشروط المختصرة أو المزدوجة التي تذكر التحكيم والمحكمة معاً هي أكثر ما يثير النزاع حول الاختصاص نفسه.
كم يستغرق التحكيم التجاري؟
تختلف المدة باختلاف طبيعة النزاع وعدد الأطراف وحجم المستندات وما إذا كانت الدعوى تحتاج خبرة فنية. المدة تحددها اتفاقية الطرفين وقواعد المركز الذي يدير التحكيم، ولا يمكن إعطاء تقدير دقيق قبل الاطلاع على العقد والمستندات.
هل يمكن الطعن في حكم التحكيم؟
حكم التحكيم لا يخضع لاستئناف موضوعي كأحكام القضاء، لكن يجوز رفع دعوى بطلان في حالات محددة تتصل غالباً بالإجراءات أو بتجاوز هيئة التحكيم لنطاق اتفاق التحكيم، لا بإعادة مناقشة الموضوع.
ما الفرق بين التحكيم المؤسسي والتحكيم الحر؟
التحكيم المؤسسي يدار وفق قواعد مركز تحكيم يتولى الجوانب الإجرائية والإدارية، بينما يتولى الطرفان وهيئة التحكيم ذلك بأنفسهم في التحكيم الحر. المؤسسي أكثر انضباطاً إجرائياً، والحر أكثر مرونة لكنه يحتاج شرطاً أدق في صياغته.

تخضع إجراءات التحكيم لاتفاق الطرفين ولقواعد الجهة التي تديره وللأنظمة النافذة. المحتوى أعلاه تعريفي عام ولا يُبنى عليه موقف في نزاع قائم دون دراسة العقد ومستندات الحالة.

ناقش احتياجك القانوني مع المكتب

تواصل مع المكتب لعرض تفاصيل حالتك ومستنداتها، وتحديد المسار القانوني المناسب والخطوات العملية التالية.

هاتف المكتب: 0536100125

راسلنا عبر واتساب اتصل بالمكتب